November Brief on Tunisia

Controversy over the Prohibition of Marriage of Muslim Female to Non-Muslim Male in Tunisia Sheds Light on the Importance for Christians to Understand Legal Diversity in Islam

Tunisian authorities have lifted the ministerial order that had previously prohibited the marriage of Muslim Tunisian females to non-Muslim males, announced Saida Garrach, the spokesperson for the Presidency of the Republic, on Thursday the 14th of September, 2017.

Garrach made her announcement on social media where she wrote, “All the texts related to the prohibition of Tunisian marriage with a foreigner, namely the 1973 circular and all similar texts, have been cancelled. Congratulations to the women of Tunisia for the enshrinement of the right to the freedom to choose one’s spouse.”

The decision to ban the marriage of Muslim Tunisian women from non-Muslim Tunisian men dates back to the 5th of November 1973, under the rule of former president Habib Bourguiba. This law recognized the marriage of a Tunisian Muslim woman to a non-Muslim man, provided that a certificate attesting to the man’s conversion to Islam was produced. Nevertheless, the initiative to cancel this order was taken by the current president, Beji Caid Essebsi, during his meeting with the Tunisian Prime Minister and the Minister of Justice on the 13th of August 2017. Not only that, but Essebsi also requested that the constitution be amended to achieve equality of inheritance for men and women.

Tunisian associations and organizations active in civil society had asked for a revoking of the ministerial order, as they maintain that it does not align with article 6 of the Tunisian Constitution, which stipulates that the state is the guardian of religion and guarantees freedom of conscience. Moreover, this publication seems to be in contradiction with articles 21 and 41 of the Tunisian Constitution, which guarantee the equality of Tunisian men and women.

It is evident that Essebsi’s decision provoked major controversy among various constituencies and religious and political figures, whose views on the matter were in sharp contrast, with some being in favor and others in strong opposition. On the one hand, the Tunisian Fatwa House defended Essebsi’s call and stated it “supports the status of women and guarantees the principle of gender equality in rights and duties, called for by the religion of Islam.” On the other hand, Tunisian Imams and Sheikhs rejected the President’s decision; the Association of Imams held a conference in the Tunisian capital, to which they invited the Association of the Independent Leaders of Tunisia and, in efforts of pursuing moderation and denouncing extremism, signed a petition rejecting the presidential initiative. Additionally, they confirmed their adoption of the position of Islamic Law regarding issues of inheritance and the marriage of Muslim females to non-Muslim males.

The consequences of this decision extended beyond Tunisia, where the deputy of Al-Azhar Al-Sharif in Egypt, Abbas Shuman, said, “inheritance is legislated by categorical verses that cannot be altered with changing conditions in time and place.”

This disparity of opinions and attitudes demonstrates the diversity that exists among schools of Islamic jurisprudence, as they adopt varying approaches to address social issues. In that regard, not all Muslim scholars adhere to the same school and thus the vast spectrum in Muslim society cannot all be subjected to the same judgment. Yet, the Church is often guilty of stereotyping, as Christians can impose a single mold on Muslim society in all of its diversity. It is thus not uncommon for the Church to assume that what applies to one or more Muslim groups applies to all others. These controversial issues of the marriage of a Muslim female to a non-Muslim male and of the questions of inheritance demonstrate the plurality and diversity that exist in Islamic thought. Much of this stereotyping comes from our own ignorance of the Islamic faith. As a result, such categorization prevents the Church from initiating dialogue and understanding with Muslims.

The divergence of views among Tunisian Imams is due to varying approaches to reading and interpreting the Quranic text. Some Imams, including those of Al-Azhar Al-Sharif, will follow the literal approach to understanding the Quran, which claims that the Quranic text is clear on matters of life, and that all attempts to moderate it and render it better suited to the current reality of Muslim society should be avoided. Other Imams, however, insist that the Quran contains the “intentions of the Law,” and that jurisprudence has therefore the responsibility to adapt its message in a way that relates appropriately to contemporary times, needs, and geographical locations. It is worth noting that these two approaches are not alien to those that the Church has adopted historically when reading and interpreting Biblical texts.

The Church today must seek to further its knowledge of Islam and its comprehension of the diversity of thought that exists within the religion, especially as Muslims have become their neighbors both in the East and in the West. Thus stands the question as to how the Church will defy its stereotypical perceptions of Islam. And finally, should the Church not engage more actively in dialogue with those who seek a more contextual interpretation of Quranic texts, and should they not cooperate with them more intentionally in seeking the progress of society towards a common good?

جدل في مسألة تحظير زواج المسلمة من غير المسلم في تونس يشير إلى أهميّة التعرّف على التعدّديّة الفقهيّة في الإسلام من قِبَل المسيحيّين

ألغت السلطات التونسية منشورًا وزاريًا كان يحظّر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين، وذلك وفقًا لما أعلنته الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، يوم الخميس 14 سبتمبر/أيلول المنصرم.

فكتبت قراش في صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، “تمّ إلغاء كلّ النصوص المتعلقة بمنع زواج التونسية بأجنبي، يعني بعبارة أوضح منشور 1973 وكلّ النصوص المشابهة له. مبروك لنساء تونس تكريس حقّ حرية اختيار القرين.”

ويعود قرار حظر زواج التونسيات المسلمات من غير المسلمين إلى الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 1973، في عهد الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة. هذا وكان القانون يعترف بزواج تونسية مسلمة برجل غير مسلم شرط تقديم شهادة تثبت اعتناق الرجل للإسلام.

أمّا مبادرة إلغاء هذا المنشور، فكانت من الرئيس الحالي الباجي قايد السبسي، إبّان اجتماعه برئيس الحكومة التونسية ووزير العدل يوم 13 أغسطس/آب 2017. وقد طلب السبسي أيضًا تعديل الدستور لتحقيق المساواة في الإرث بين النساء والرجال.

وكانت جمعيات ومنظمات تونسية ناشطة في المجتمع المدني قد طالبت بسحب المنشور الذي لا يوائم الفصل السادس من الدستور التونسي الذي ينصّ على تكريس الدولة ورعايتها لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية. كما أنّ هذا المنشور يخالف الفصل 21 و41 من الدستور التونسي اللذين يضمنان تحقيق المساواة بين التونسيين والتونسيات.

وقد أثار السبسي في دعوته هذه جدلًا كبيرًا في صفوف مختلف الأطياف والهيئات والشخصيات الدينية والسياسية، وانقسمت الآراء بين مؤيدٍ ومعارض.

فمن ناحية أعلنت دار الإفتاء التونسية تأييدها لدعوة السبسي، وقالت إنّها “تدعم مكانة المرأة، وتضمن مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، التي نادى بها الدين الإسلامي”. بينما أعلن أئمة وشيوخ تونسيون رفضهم لقرار الرئيس، وعقدوا مؤتمرًا في العاصمة التونسية بدعوة من جمعية الأئمة من أجل الاعتدال ونبذ التطرف، وجمعية هيئة مشايخ تونس المستقلين، ووقّعوا على عريضة رافضة للمبادرة الرئاسية. وأكّدوا تبنيهم الموقف الشرعي من قضيتي المواريث وزواج المسلمة من غير المسلم.

وامتدت تداعيات هذا القرار إلى خارج تونس حيث صرّح وكيل الأزهر الشريف بمصر عباس شومان إنّ “المواريث مقسمة بآيات قطعية الدلالة لا تحتمل الاجتهاد، ولا تتغير بتغير الأحوال والزمان والمكان.”

يُظهر هذا التفاوت في الآراء والمواقف مدى التنوع في مدارس الفكر الإسلامي والمقاربات المختلفة التي يتبنونها لمعالجة القضايا الاجتماعية. فالعلماء المسلمون ليسوا جميعًا من المدرسة نفسها، وبالتالي لا يمكن فرض الصبغة نفسها على مختلف أطياف المجتمع الإسلامي المتنوّع. غير أنّ أغلب الأوقات تقع الكنيسة في شرك التصوير النمطي للمجتمع الإسلامي، أي أنّهم يضعون جميع المسلمين بالقالب نفسه والصورة نفسها. وكثيرًا ما نعتبر أنّ ما ينطبق على واحد أو فئة من المسلمين ينطبق على كافة الفئات الأخرى. وهذا بالأمر المغلوط، والجدل حول قضيتي زواج المسلمة من غير المسلم والمواريث يُظهر التفاوت والتنوع في الفكر الإسلامي. إنّ معظم التصوير النمطي هذا هو بسبب جهلنا للإسلام، وهذا من شأنه أن يشلّ حركة الكنيسة في اتخاذ مبادرات حوار وتفاهم مع المسلمين.

إنّ التباين في وجهات النظر بين الأئمة التونسيين هو بسبب اتباع نهج مختلف في قراءة النص القرآني وتفسيره. فثمة فريق يتبع النهج الحرفي ويقول أنّ النص واضح في شأن الأمور الحياتية، ويسدّون الطريق أمام أي محاولة لتسييق القرآن بحيث يصبح أكثر ملاءمة مع الواقع الراهن للمجتمع الإسلامي؛ ويناصر الأزهر هذا الفريق باعتماده القراءة الحرفية للقرآن. أمّا الفريق الآخر فهو الذي يؤمن أنّ القرآن يتضمن مقاصد الشريعة والتي يمكن تكييفها مع الاحتياجات اليومية لكلّ عصر زمني ومكانٍ جغرافي. وهذان النهجان ليسا بالغريبَين عن المقاربات التي تعتمدها الكنيسة في قراءة نصوص الكتاب المقدّس وتفسيرها.

فمن هنا لا بدّ للكنيسة اليوم أن تسعى أكثر للتعرّف على تنوّع الفكر الإسلامي، لا سيّما أنّ المسلمين باتوا جيران الكنيسة، سواء في الشرق أم في الغرب. والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف تواجه وتتحدّى الكنيسة التصوير النمطي في نظرتها للإسلام؟ وإلى أي مدى يجب أن تدخل الكنيسة اليوم في حوارٍ مع من يؤمنون بمقاصد الشريعة ويسعون إلى تسييق تفسير النصوص القرآنية؟ وإلى أي مدى يُمكن أن تُضافر الكنيسة جهودها معهم بغية تحقيق الخير العام للمجتمع؟